هل كان 11 فبراير خطأ؟.. سؤال ومراجعات كثيراً ما تشغل آذاننا، خاصة مع تجدد بروز هذا اليوم وذكراه التي تلتها معاناة ممتدة على اليمن بأسره، بدأت بانتهاكات صارخة للحق الآدمي من أوساط المسيرات السلمية في الساحات اليمنية، واستهداف المسيرات النابضة بالحرية والكرامة الإنسانية، وانتهاءً بحرب امتدت حتى اليوم ووصلت لـ 11 عاماً، احتضنت جراحاً من كل نوع وأوجاعاً من كل شكل.

فبراير دعا إلى الحوار مع ممثلي النظام الحاكم الذي ثار عليه، باعتباره، أي فبراير، حركة شعبية سلمية، قامت على التغيير باستخدام الوسائل السلمية التي يشكل الحوار أحد أدواتها الأساسية، ولذلك يكون الحديث عن إسقاط النظام أيضًا مسألة فيها الكثير من المبالغة.

خرج الغلابة والمهمومون؛ جاؤوا من أقاصي الجبال، من الأرياف، ومن الأماكن المنسية خلف أسوار المدن، من تلك البقاع التي لم يكن يعرفها صالح وهو يتربّع على عرش السلطة، غافلًا عن أن مصيره سيكون ثورة يقودها الموجوعون والمنهكون، ليعزفوا لحن الحرية على أوتار الكرامة.

بعد عقد ونصف يتردد هذا التساؤل المركزي، ويدور حوله لغط ساخن في الوعي السياسي اليمني، بعد عدة تحولات برزت في المشهد بدلت المفاهيم والأدوار، فتحول هذا التساؤل إلى ثيمة سياسية متشرنقة بين الإثبات المتقطع والنفي الحاسم، ولكل طرف حجمه وبراهينه، إثبات يتخد من عثرات الماضي دليلًا على إيجابية الحدث، ونفي يقيس على ما تلاه من خيبات وانكسارات يدحض من خلالها استحقاقية التسمية والحدوث. 

المقاومة الشعبية ضد الانقلاب الحوثي اندلعت من رحم ثورة 11 فبراير، لأن الوضع لا يحتمل التسامح مع مشروع وأد الجمهورية كما تسامحت الثورة من قبل مع النظام السابق عندما أتاحت له فرصة المشاركة مجددا في العملية السياسية وإصلاح مؤسسات الدولة..

في 2011 توحد صوت اليمنيين كما لم يتوحد من قبل، خفتت أصوات الغضب الجهوية، هتفت عدن لصنعاء وهتفت صنعاء لعدن، لاح مستقبل جديد للبلاد: وطن موحد، اقتصاد مزدهر، مواطنة متساوية، لا فساد أو محسوبية، وصدحت الثورة بمئات الأناشيد الممجدة للحياة.